الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

يتركز الهدف الرئيس للبحث الحالي في التعرف على أثر الأعمال المصرفية الإلكترونية على السياسة النقدية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها أن السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بالاعتماد على قانون الدولة المنصوص عليه والذي يشرح ويحدد الإجراءات والصلاحيات التي يتمتع فيها البنك المركزي، كما يتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي الأمر الذي جنب القطاع المصرفي كثيرا من الأزمات المالية.
وتوصل الباحث أيضا أن الحكومة السعودية تبدي اهتماما واضحا حيث قامت بعدد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الوضع الإقتصادي السعودي ضمن المستويات الآمنة وأفضل دليل على ذلك هو ماقامت به من اجراءات لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وتوصل الباحث الى أن المملكة العربية السعودية سنت قوانين معينة تنظم عمل المصارف فيها تنسجم مع قوانين الدول الأخرى في مجال التعامل المصرفي الالكتروني حفاظا على حقوق كل من المصرف والعميل.
وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة تسليط الضوء والاهتمام بشكل أكبر بقوانين التعاملات الالكترونية وخاصة ما يتعلق بالنقود الالكترونية والعمليات المصرفية الالكترونية.
وكذلك ضرورة توعية العملاء عن كيفية التعاملات الالكترونية بالطرق الآمنة.
ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمل المصارف بما ينسجم مع قوانين الدول الأخرى في مجال التعامل المصرفي الالكتروني حفاظا على حقوق كل من المصرف والعميل.
وأوصى الباحث بضرورة إجراء دراسات أخرى تتناول موضوع السياسات النقدية في اطار قانوني.

يشتمل على ملف إلكتروني