الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناولت الدراسة بحث بعنوان فسخ العقد التجاري في النظام السعودي بالمقارنة مع النظام المدني المصري والنظام الأردني.
الهدف: الوقوف على الفروق بين الفسخ في العقد التجاري، والتساؤل الرئيس لهذا البحث مالفسخ في العقد التجاري؟ ومأسبابه وشروطه وآثاره التي تظهر بعد حدوثه؟
التمهيدي: تعريف فسخ العقد التجاري لغة واصطلاحاً ونظاماً.
الفصل الأول: إيضاح الفرق بين فسخ العقد ومايشتبه به من أسباب انتهاء العقد التجاري.
الفصل الثاني: بيان أسباب الفسخ وآثاره في العقد التجاري يتناول إيراد بعض التطبيقات على فسخ العقد التجاري من خلال ايراد بعض القضايا.
وخلصت الدراسة إلى أن فسخ العقد يأتي في العقود الملزمة للطرفين، إذا لم يلتزم أحد الطرفين بالعقد، أو بالإلتزامات المتوجبة عليه في العقد ، ثم بعد إعذاره وإمهاله فترة كافية يجوز للطرف الثاني طلب فسخ العقد، والمطالبة بالتعويض إذا كان له مبرر، يشترط في الطرف الثاني المطالب بالفسخ أن لايكون مقصراً بدوره في التزاماته أو يكون قد نفذ التزاماته، أو قادرا على تنفيذ ما عليه من الالتزامات.
الخاتمة : النتائج :
1- عدم وجود نظام واضح يختص بالعقود التجارية وفسخها في النظام السعودي مثل ماهو موجود في القانون المصري والقانون الأردني .
2- أن الفسخ وسيلة من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين ، بحل الارتباط الناشئ بسبب العقد ، والعودة إلى الأصل وهو عدم التعاقد.
3- منح التعويض لا يكون إلا في حالة القيام بتنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ فهو يعد الدائن في العقد ، ومطالبته بالتعويض لوقوع الضرر عليه .
أما التوصيات:
1- أهمية إضافة نصوص جديدة تختص بالعقد التجاري وتفصل فيه لخصوصية وضع الأعمال التجارية.
2- وضع تعريف للفسخ في العقد التجاري وأنواعه في النظام التجاري السعودي.
3- زيادة التوعية الحقوقية في العقود، وذلك من خلال النشرات والمحاضرات والندوات التوعوية في وسائل التواصل المختلفة.

يشتمل على ملف إلكتروني