رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

يمكن تلخيص مشروع هذا البحث في بيان دور التحكيم في فض منازعات عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص ( P.P.P.) وفق النظام السعودي والتشريعات المقارنة في ضوء التحول الى اقتصاد السوق والتوجه العالمي لتنفيذ مشروع البنية التحتيه والخدمات العامة من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص وقيام العديد من الدول ومنها المملكة بتبني هذا التوجه حيث قامت العديد من الدول الغربية مثل فرنسا وبعض الدول العربية مثل مصر باعداد قوانين لتنظيم تلك المشاركة لتحديد القطاعات التي يجوز منح الامتيازات بخصوصها الحاكمة لمنح هذا الامتياز زانشاء الاليات المؤسسة للتنسيق بين انشطة السلطات العامة المسؤولة عن اصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات البنيه التحتية الممولة من القطاع الخاص .
ولما كان نجاح تنفيذ مشروعات االشراكة مع القطاع الخاص لايعتمد على توافر الاطر القانونية والنظامية والمؤسسية والتنظيمية والمالية فحسب فانه يتعين ان يتم تنفيذ تلك المشروعات وفقا لافضل المعايير الدولية وفي بيئة تنافسية ورقابية شفافة بعيدا عن التعتيم والضبابية وان يتحقق من خلال المشروعات شراكة المنافع المتوازنة للشريكين الخاص والعام وتحقيق معالة الكاسب الكاسب WIN WIN SITUATION
بل واكثر من ذلك فان نجاح الشراكة يحتاج ايضا الى فريق كفء من الخبراء يتولى وضع الدليل التطبيقي والنظامي والمالي والاداري للتقيم بما يحفظ حقوق الدولة والخزينة والمجتمع ويحقق مصالح القطاع الخاص بعيدا عن الفساد بشتى صورة وانواعه وعبى هذا ونظرا لاهمية مثل هذه النوعية من العقود وان وجودها يودي الى جذب الاستثمارات الاجنبية وان وجود التحكيم قضاء خاص كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بهذا العقود من شانة ان يدعم البيئة الاستثمارية لدينا بالمملكة العربية السعودية فوجود ماينظمها يزيد الثقة من الاستثمارات خاصة في مجال البنية التحتية مما يؤدي الى توفير الكثير من النفقات ويعوض عجز الموازنة العامة لدى المملكة وكذلك الدجول التي تطبق هذا وقد قامت المملكة العربية السعودية برفع مستوى استخدام الشراكة وترقية بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن مبادرات الحكومة الالكترونية عبر القطاع العام .
ولتنفيذ ذلك قامت اللجنة التوجيهية للتعاملات الالكترونية الحكومية والمكونة من وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع اداة وإطار لسياسة تساعد الجهات الحكومية في استخدامها لنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وان هدف اللجنة التوجيهية للتعاملات الالكترونية الحكومية هو وضع حل للشراكة يمكن للجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية الاسترشاد به وذلك في ادخالها لنظام الشراكة ضمن مبادرات الحكومة الالكترونية .