رسالة جامعية ( ماجستير ) -جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

تعمق الباحث في دراسة المسؤولية الجنائية للصحفي في النظام السعودي مع الاشارة للتشريع المصري والفرنسي في كثير من الاحيان جعلنا نستشعر اهمية حرية الصحافة في تناول الاحداث مع مراعاه حق الافراد والهيئات في الحفاظ على خصوصياتهم وحماية اسرار الدولة مما يوجب على المنظم ان يعمل على خلق التوازن في هذه المعادلة لان خروج الصحفي من الممباح الى المحظور يعد جريمة صحفية يسال عنها جنائيا وقد اختلف الفقة حول طبيعة هذه الجرائم مابين من يرى انها من جرائم القانون العام ومن يرى انها جريمة ذات طبيعة والباحث يعتبرها كباقي جرائم القانون العام وليس هناك مايميزها .
وبما أن العمل الصحفي هو ثمرة جهود مجموعه من العاملين في الصحيفة فقد اعتبرت كل الانظمة رئيس التحرير والكاتب فاعلين اصليين في الجريمة الصحفية وان اختلفت الاراء حول الاساس النظامي للموسؤولية الجنائية وحسم المنظم السعودي والقانون المصري هذا الامر واعتبرها مسؤول شخصية مباشرة باعتباره المسؤول عن النشر وله كامل الحرية في ان ينشر المقال او الرسم او يمتنع .
وقد جاءت الدراسة في فصل تمهيدي وثلاث فصول تناولت في الفصل التمهيدي ماهية المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة تحدثت فيه عن ماهية الصحفي والمسؤولية الجنائية وجرائم الصحافة .
وتناولت في الفصل الاول أركان المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة تكلمت فية عن الركن المادي في جرائم الصحافة وعلانة لنشر والركن المعنوي لجرائم الصحافة وفي الفصل الثاني تحدثت عن التنظيم القانوني للمسئولية عن جرائم الصحافة من خلال الحديث عن الطبيعة النظامية للمسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة ومسئولية الشخص الطبيعي بصفة الفاعل الاصلي والشخص الطبيعي بصفة الشريك ومسئولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم .
وفي الفصل الثالث تعرضت لحدود المسئولية الجنائية عن النشر الصحفي من خلال الحديث عن الموائمة بين الحق في نشر اخبار الجرائم والحماية للخصومة من تاثير النشر الصحفي والموائمة بين الحق في نشر اخبار الجرائم والتحقيقات وحماية اعمال التحقيق الابتدائي من النشر الصحفي والموائمة بين حماية الحق في الحياة الخاصة وبين حرية تداول المعلومات والموائمة بين الحماية الجنائية لاسرار الدولة وبين حرية تداول المعلومات من خلال النشر الصحفي .
وقد لخص الباحث الى ان المسئولية الجنائية عن الجرائم الصحفية تتميز بانها خروج عن القواعد العامة في المسئولية الجنائية وذلك لوجود مجموعه امور تحول دون تطبيق مبدأ الشخصية وهذا الامور تتمثل في كثرة المتدخلين في العمل الصحفي وكذلك نظامي اللااسمية وسر التحرير وامام تلم الامور حاول الفقة القانوني ايجاد حلول تبلورت في النظرية المبنية على التتابع والتي تقوم على اساس حصر المسئولين في نظر النظام في جرائم الصحافة والنظرية المبنية على الاهمال وتقوم على تحميل رئيس التحرير المسولية على اساس اهمالة لواجبه المتمثل في الاشراف والرقابة وكذلك النظرية المبنية على التضامن ومفادها ان يتحمل ورئيس التحرير بوصفها فاعلين اصليين وهذا ما اخذ به النظام السعودي .