رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

إن عقد الامتياز التجاري يعد من ابرز العقود التجارية واحدثها وهو الاليات التي يتحقق من خلالها تكامل المشروعات المختلفة وهو الاسلوب الحديث في تصريف المنتجات كونه ينشى حلقة من حلقات شبكة الامتياز التجاري والتي من شانها الجمع بين اطراف العقد وذلك لتحقيق المصالح المتمثلة في الارباح المشتركة بينهم الامر الذي يودي الى انتشار المشروع التجاري الذي يجمع بين اطراف السلسلة التجارية ويتقطب المستهلكين عن طريق تقديم المنتجات او الخدمات الافضل في المجالات التجارية حيث ظهرت اهميتة الاقتصادية مع تطورات العصر لاسيما بعد ان اتسع نطاق الصناعية العالمية واصبحت المصانع الكبرى والشركات والمؤسسات تتخذ العديد من التجار لترويج وتسويق منتجاتها في مختلف بقاع العالم ولقد مر تاريخ عقد الامتياز التجاري بثلاث مراحل حيث ظهر اولا في الولايات المتحدة الامريكية ولاقى فيها رواجا واسعا ثم انتقل في مرحلة ثانية الى فرنسا وباقي الدول الاوربية ثم دخل اخيرا في مرحلة ثالثة الى البلاد العربية .
وتتلخص عملية الامتياز التجاري في ان شخص يدعى مانح الامتياز يتكفل بموجب هذا العقد بتعليم شخص اخر يدعى الممنوع له المعرفة وتخويلة استعمال علامته التجارية وتزويدة بالسلع اما الممنوح له فيتكفل باستثمار هذا المعرفة العلمية واستعمال اللامة التجارية والتزود من الممنون .
ويمكن تعريفة بانه عقد يقوم بمقتضاه طرفية المانح بالموافقة للطرف الاخر الممنوح له على استخدام حق او اكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية او المعرفة الفنية لانتاج السلعة او توزيع منتجاته اوخدماته تحت العلامة التجارية للمانح وفقا لتعليماته وتحت اشرافة حصريا في منطقة جغرافية معينة ولفتره محدودة مع التزامه غالبا بتقديم المساعدة الفنية وذلك نظير مقابل مادي .