الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

هدفت الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة على الإفلاس التجاري بالنسبة للتاجر المدين، وتم اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي ، حيث تم شرح الأنظمة والقرارات، وتكونت الدراسة من فصلين بالإضافة للفصل التمهيد الذي اشتمل على مقدمة الدراسة وأهميتها وأهدافها والدراسات السابقة ، أما الفصل الأول فيتحدث عن مفهوم الإفلاس، وشروط الحكم به في النظم التجاري السعودي وحالاته، وتم تناول التمييز بين مفهوم الإفلاس والإعسار والحجر وشروط الحكم بالإفلاس، أما الفصل الثاني فيتحدث عن النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس في ضوء أحكام وتطبيقات النظام التجاري السعودي، وآثار الإفلاس الخاصة بشخص المدين وآثار الإفلاس بالنسبة للدائنين.
وتوصلت الدراسة إلى أن النظام التجاري في المملكة العربية السعودية لم يقرر بنصوص خاصة حالات طلب الإفلاس من قبل جهاز الإدعاء العام مثل ما هو الحل في بعض التشريعات الأخرى -التشريع الأردني- التي تقرر نظر دعوى الإفلاس بناء على طلب سلطة الإدعاء العام كما تبين من خلال تتبع نصوص النظام التجاري السعودي وتطبيقاته القضائية أن المحكمة لا تحكم بالإفلاس من تلقاء نفسها عندما تكون بصدد دعوى منظورة أمامها يظهر فيها عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته ما لم يكن هناك طلب بذلك من المدين أو دائنيه، وكنا نتمنى تدخل واضع النظام بتضمين نصوص النظام التجاري السعودي أحكاما مقررة لإمكانية النظر في طلب الإفلاس عند مباشرته ابتداء من قبل جهات الادعاء العام، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الإفلاس مرتبطاً بممارسات جمع الأموال بطرق غير مشروعة ، وورود بلاغات عن المتورطين فيها بعدم رد الأموال، أو وجود محاولات لتهريبها أو السفر خارج البلاد، وأوصلت الدراسة بضرورة إيجاد تنظيم تشريعي متكامل لإفلاس الشركات على اختلاف أشكالها ، لتلافي القصور التشريعي بحيث يتضمن معالجة الفوارق التي تخلتف فيها عن التاجر الفرد بما يتناسب مع تنظيمها وغايتها.

يشتمل على ملف إلكتروني