الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح الآثار النظامية من تحول الأندية الرياضية من مرافق عامة ترعاها الدولة إلى عالم القطاع الخاص لتتخذ إحدى أشكال شركات المساهمة، حيث ستطرق الباحث في بداية الرسالة إلى نشأة التخصيص ومفاهيمه ومعرفة دوافعه وأساليبه وميزاته، بالإضافه إلى توضيح النظام الذي يحدد ضوابط وأهداف وخطوات التخصيص في المملكة العربية السعودية للأخذ بمعاييرها واعتباراتها عن تخصيص الأندية.
ومما يترتب على ذلك آثرقانونية في الهيكل التنظيمي للأندية بعد تخصيصها وتكوين جمعياتها العمومية والصلاحيات الخاصة بها واجتماعاتها وقراراتها، ومايطرأ على اختصاصات مجلس الإدارة وشروط عضويته ومسؤولياته القانونية ومايتعلق بذلك كونها ستصبح شركات تجارية .
ونظراً لما للمسابقات الرياضية من خصوصية في منازعاتها تحتمها الأنظمة الدولية الرياضية سيقوم الباحث بتحديد الاختصاص الولائي للمنازعات التجارية للأندية الرياضية التي جرى تخصيصها إذا ما كانت المنازعات سوف تنظر في المحاكم العامة أو جهات أخرى للفصل فيها.
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها :
التنائج:
1- أن معايير صحة اجتماعات الجمعية العمومية للأندية الرياضية بعد التخصيص واكتساب العضوية وقراراتها قائمة على الاعتبار المالي ليس كما هو عليه قبل التخصيص قائمة على الاعتبار الشخصي.
2- لن صلاحيات مجلس إدارة النادي محددة كما هو عليه قبل التخصيص بل سيمنح صلاحيات واسعة بعد التخصيص.
3- ستبقى جميع منازعات النادي بما فيها التجارية من اختصاص محكمة التحكيم الرياضي (الكأس) إلى إنشاء وتشكيل مركز أو هيئة التحكيم الرياضي الوطني، بسبب القيد الذي فرضه النظام الأساسي للاتحادات السعودي لكرة القدم .
التوصيات:
1- أن تتخذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجهة مختصة، من أنواع التخصيص للأندية نوع تخصيص الإدارة، حتى تحكم سيطرتها على النادي إذا حاد عن الأهداف التي إلى تحقيقها.
2- ضرورة تصحيح صياغة المادة (55) من نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث إن حصر النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأندية أو اتحاد اللعبة على محكمة الكأس أو مركز التحكيم الوطني بعد إنشائة والتوسع في شمولية أطراف النزاع دون تحديد نوع النزاع المتوافق مع الاتفاقيات الدولية وأطرافه سوف يوقع الأندية والاتحاد والأطراف المتعاملة معهم في مأزق عند وقوع أي نزاع غير رياضي بينهم من خلال الدفع بهذه المادة من قبل أحمد الأطراف عن نظر النزاع في المحاكم العامة .
وسوف يتناول الباجث مواضيع دراسته بالمنهجية نفسها لتسلسل مواضيع الأنظمة المتعلقة ببحثه حسب حاجة الدراسة وبقدر المستطاع من خلال المواضيع الآتية:
الفصل التمهيدي: نشأة التخصيص وماهيته يتكون من ثلاثة مباحث.
الفصل الأول: التخصيص في المملكة العربية السعودية بتكون من ثلاث مباحث.
الفصل الثاني: آثار التخصيص على الهيكل التنظيمية للآندية الرياضية ومنازعاتها التجارية يتكون من ثلاثة مباحث.

يشتمل على ملف إلكتروني