الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

هدف الباحث في البحث إلى معرفة الإجراءات التي يتوجب إتباعها في المراحل المختلفة للعملية التحكيمية، وبيان أهم البيانات التي يجب توافرها في حكم التحكيم الصادرمن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتعرف على طبيعة الحكم الصادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكشف عن إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم والمحكمة المختصة بالتنفيذ لأحكام المحكمين،واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1- لايمكن تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز في حالة عدم تمكن أحد الأطراف من تقديم دفاعه، أو عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً، وهذا يجعل الحكم باطل ولا يمكن تنفيذه.
2- لايمكن تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز في حال اشتمال حكم التحكيم الصادر عن المركز على مسائل خارج موضوع النزاع ولم يكن قد سبق الاتفاق بين الأطراف على إخضاعها للتحكيم.
3-لايمكن تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز في حال كان أطراف النزاع يحملون الجنسسية السعودية ، وكان موضوع النزاع من اختصاص المحاكم أو قد فصل فيه القضاء السعودي، أو كان معروضا أمام القضاء السعودي، كون ذلك يمثل سلباً لاختصاص القضاء الوطني، مما يعد مخالفة لأحكام النظام العام.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها:
1- ضرورة النظر في ما ذهب إليه القضاء السعودي من بطلان شرط اللجوء إلى التحكيم الخارجي بين طرفين سعوديين، حيث أن ذلك يمكن أن يعني عدم الاعتراف بالأحكام الصادرة عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نزاع بين سعوديين.
2- السعي إلى الارتقاء بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة الاقليمة وفقا للاتفاقيات الخليجية ، إلى أن يصبح مركز تحكيم دولي كمركز القاهرة .

يشتمل على ملف إلكتروني