الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناولت الباحثة موضوع دور أعضاء مجلس الإدارة في حوكمة الشركات المساهمة في النظام السعودي، بالمقارنة مع بعض أنظمة الدول الأخرى، وقد ضمت الدراسة مقدمة وثلاثة فصول رئيسية حيث تتكون المقدمة من مشكلة الدراسة، وأهميتها ، ومنهجيتها وأهدافها وقد تم التطرق في الفصل التمهيدي إلى مفهوم الشركات المساهمة والمركز القانوني لمجلس إدارتها وحاجة الشركات المساهمة إلى تطبيقات الحوكمة، ومراحل التطور التاريخي للحوكمة.
الفصل الاول:النطاق القانوني للحوكمة وأثرها على الأسواق المالية وعلاقتها بالإفصاح والشفافية ونماذج تجارب دولية والأزمات المالية والشركات المتعثرة في ظل مفهوم حوكمة الشركات.
الفصل الثاني: دور أعضاء مجلس الإدارة في حوكمة الشركات المساهمة ، ومبادئ الحوكمة الخاصة بفاعليه الإدارة والدور الرقابي على أعمال مجلس الإدارة وذلك من خلال دراسة آليات الحوكمة المتعلقة بعمل المجلس والصلاحيات والسلطات والمسؤوليات المناطة بأعضاء مجلس الإدارة.
وفي الخاتمة تناولت نتائج وتوصيات منها: أن عملية الحوكمة تتطلب إطار قانونيا شاملا ومنضبطا يحدد بدقة حقوق أطراف العلاقات المختلفة في الشركة والتزاماتها حيث أن مجلس الإدارة يتخذ مايلزم لتوجيه نشاط الشركة إذ أثرت قواعد الحوكمة كثيرا في تشكيل مجلس الإدارة للشركات المساهمة .
ومن أهم التوصيات به نتائج الدراسة:
انشاء هيئة وطنية تتكون من الخبراء والمختصين والأكاديميين، بهدف تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، وزيادة الفهم بقضايا الحوكمة ،
هناك تعارض بين بعض مواد نظام الشركات ومواد لائحة حوكمة الشركات إذ نهيب بهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفادي هذا التعارض.
على ادارة الحوكمة في هيئة سوق المال أن تضع برنامجا بهدف إلى إلزام الشركات بتطبيق الحوكمة بحيث تضع امتيازات وحوافز ضريبية للشركات التي تلتزم .
تفعيل دور الهيئات والوزارات الحكومية في يخص ضم عضوية النساء إلى مجالس إدارة الشركات، وإدماج المرأة السعودية في العملية التنموية.
وجوب حرص مجالس الإدارة على ضم عدد مناسب من الأعضاء المستقلين غير التنفيدين إلى عضويتها.

يشتمل على ملف إلكتروني