رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017 .

تعتبر مرحلة التحقيق من المراحل الهامة في سير القضية من عدمها ومن تلك الاهمية جاءت رسالتي للبحث عن واحدة من اهم اجراءاته وهي ندب سلطة الضبط للقيام باعمال التحقيق الا أن المشكلة تكمن في ان التحقيق ليس من اختصاصات رجال الضبط الجنائي بل هي من اختصاصات قضاة التحقيق هذا من جانب كما ان رجال الضبط هم من قاموا بعملية الاستدلالات والقبض مما يعني ان قبال رجال الضبط الجنائي للتحقيق قد خلوا بنوع من العدالة التي تنتج نتيجة انحيازهم الى درجة معينة من التحقيق لذلك هدفت الدراسة في بيان سلطات الضبط الجنائي والحالات المستثناة لقيام باعمال التحقيق والشروط الواجب توافرها لصحة ذلك الاجراء .
وبناء على ذلك قمت بتقسيم الدراسة الى عدد من الفصول والمباحث والمطالب التي تعمل على تحقيق التوازن من جانب موضوعي واستيفاء كافة الاجراءات الشكلية للدراسة وقد تمثلت تلك الفصول في الفصل التمهيدي الذي تناول سلطات الضبط بشقية الاداري والجنائي لبيان مواضع الاختلاف والسلطات كما قمت ببيان اعمال الاستدلال التي يقوم بها رجال الضبط مع بيان اهميتها ولان التحقيق من اعمال سلطة التحقيق فقمت بتخصيص الفصل الاول لاختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام والذي قمت بإيضاح تلك اللختصاصات في شقيها العام والخاص فتمثل الشق العام
في قيامها بعمليات الاشراف على السجون اما شقيها الخاص هو القيام باعمال التحقيق والندب وفي الفصل الثاني والاخير من الدراسة تناولت شروط واجراءات صحة الندب التي قمت بايضاحها من خلال بيان الشروط الواجب توفرها في القائم بالندب والمندوب مع بيان الادراءات التي يحظر الندب فيها .