رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

تهدف هذه الدراية الى تناول التنظيم القانوني للاعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وذلك لتدارك النقص والغموض والقصور في نصوص القوانين الناظمة للأعمال المصرفية حيث يعد العقد المصرفي اليوم عصب الحياة التجارية واهم المرتكزات التي تمر المعاملات من خلالة مما يجعل استحداث قانون مصرفي يواكب التطورات الاقتصادية ويلبي الحاجة التجارية امرا ضروريا يستحق افراد الدراسات لتحقيق ذلك .
وفي سعينا لمعرفة ماهو معمول قانونيا في المجال المصرفي قمنا بتبيان مفهوم الاعمال المصرفية وخصائصها وانواعها على التنظيم القانوني للجهاز المصرفي في المملكة والذي يتعلى اعلى الهرم في مؤسسة النقد العربي السعودي مفندين الدور الذي تلعبة المؤسسة لترق القصور التنظيمي في المجال المصرفي كما وضحنا علاقة مؤسسة النقد بالبنوك العاملة في المملكة وما تقوم به من دور رقابي واشرافي يضبط السياسة الائتمانية والمصرفية في الدولة .
كما تناولنا في بحثنا طرق فض المنازعات المصرفية في المملكة ، مبينين الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل في المنازعات المصرفية فتطورقنا للاطار التنظيمي للجنة المنازعات المصرفية مفدين الدور التاريخي الذي لعبته اللجنة والتطورات التي مرت عليها كما وضحنا الاجراءات المتبعة للتقاضي امام لجنة المنازعات المصرفية ثم تناولنا احدى الطرق البديلة للفصل في المنازعات المصرفية خارج اورقة قضاء الدولة واكثرها شيوعا في البيئة التجارية عموما والمتمثلة في التحكيم فبينا ماهية التحكيم واجراءات ومزاياه وسلبياته .
ولتحقيق الغاية من هذه الدراسة قامت الباحثة بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بالاعمال المصرفية في المملكة اعتمادا على منهج تحليل النصوص القانونية ثم استخدمت الباحثة المنهج المقارن من خلال المقارنة مع القانون المصرفي المصري لابراز الاهمية القانونية للتنظيم القانوني للاعمال المصرفية .
وتوصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج والتوصيات اهمها ان النظام المصرفي في المملكة يستمد احكامة من قواعد العرف المصرفية ونظام مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام مراقبة البنوك والقرارات التي تصدرها مؤسسة النقد وقرارات لجنة المنازعات المصرفية والقواعد والاحكام التي درجت البنوك على اتباعها عند ابرام العقود المصرفية وتوصي الدراسة وفقا للمكانة التجارية التي تحظى بها المملكة ان يتم اعادة هيكلة النظام التجاري ليشمل قواعد قانونية تختص بتنظيم الاعمال المصرفية فمن شان ذلك ان يعكس اثرة الايجابي على الاقتصاد الوطني محققا اهم عوامل الجذب للاستثمار الدولي وهو وجود النظام القانوني الواضح والمحدد .