الماجستير – جامعة دار العلوم – كلية الحقوق

تشمل إرجاعات ببليوجرافية

يسلط البحث على التعاملات الإلكترونية التي تساهم في تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الاقتصاد الكلي للدولة تبعا لها؛ حيث أن شبكة الإنترنت أصبحت هي الخيار الأول للتعاملات السريعة وغير المحدودة بين الدول، لاسيما ووأنها تختصر طرق التبادل بين الأطراف بواسطة التقنية الحديثة لتصبح العقود الإلكترونية وتصبح السندات الإلكترونية ويصبح التوقيع إلكترونيا كذلك.
وكذلك يصبح سند إلكتروني ومن الضروري إثبات حجية هذه السندات غير الاعتراف بها كمثيليتها الورقية ، ومنحها نفس الثقة ، ومنح الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الحجية الكاملة المساوية للكتابة التقليدية، مع إلزام الأطراف بحفظ السجل الإلكتروني لضمان سلامة التعاملات وضمان حجيتها في الأثبات.
حيث الجريمة الالكترونية لها كيان خاص ومختلف عن الجريمة التقليدية.
وتطرق الباحث في الدراسة عدة فصول تدور حول الإطار النظامي للسندات الإلكترونية
الفصل التمهيدي: ماهية السندات الإلكترونية، وعلاقتها بالتجارة الإلكترونية ،
الفصل الأول: علاقة السندات الإلكترونية بالعقد التجاري والتوقيع الإلكتروني.
الفصل الثاني: حجية سندات الإلكترونية والجرائم التي تقع من خلالها،
النتائج: إعطاء المشرع السعودي التعاملات الإلكترونية الحجية الكاملة للسند الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني وجعل آثارها القانونية مساوية لآثار التعامل التقليدي وفق القواعد واللوائح الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وأن حفظ االسجل الإلكتروني يضمن حجية السندات والسجلات الإلكترونية،

تشمل على ملف إلكتروني