رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ،2016.

نظرا لتزايد النشاط التجاري في العصر واتساع الخدمات التي يتطلبها النشاط التجاري أصبح من الصعب أن يتعامل التاجر او المنتج مع المستهلك مباشرة وهنا ظهرت الحاجة الى الوكيل التجاري وتعتبر الوكالات التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة الاقتصاد نحو التطوير والازهار .
لذلك فان عقد الوكالة التجارية يعد من اكثر العقود التجارية انتشارا ونظرا لاهمية الوكيل التجاري فقد اختار الباحث لهذه الدراسة موضوع التزامات الوكيل التجاري تجاه الموكل حيث تهدف هذه الدراسة الى بيان التزامات الوكيل التجاري وفي تقديم المعلومات والحسابات والمحافظة على اموال الموكل وردها الية .
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن بين النظام السعودي وبعض الانظمة المقارنة الاخرى كما اتبع الباحث المنهج لتحليلي لبعض النصوص النظامية وبيان العلاقة فيما بينها وقد انتهت هذه الدراسة الي ان الوكالات التجارية ضرورية في هذا العصر لضمان وصول السلع الى المستهلكين والمحافظة على حقوق الاطراف وانه يجب على الوكيل التجاري اتباع تعليمات الموكل ولا يكفي ان يقوم الوكيل التجاري بتنفيذ العمل الموكل بل يتعين علية ان يبذل مقدار معينا من الغناي ومن الالتزامات الضرورية على الوكيل التجاري تزويد الموكل بالمعلومات الضرورية عن سير الوكالة وبعد انتهاء الوكالة علية ان يقدم الحسابات التفصيلية مدعمة بالمستندات للموكل وان يرد مافي يدة من اموال ومتسندات وفي هذه الحالة يجب على الموكل ان يعطي الوكيل التجاري ومخاصة نهائية يبرى فيها ذمة الوكيل التجاري .
وقد اوصت هذه الدراسة بانه على المنظم السعودي النظر في نظام الوكالات التجارية السعودي ولائحتة التنفيذية ومعالجة القصور الموجود في النظام ولائحته من حيث بيان احكام التزامات أطراف الوكالة التجارية فيما بينهما .