رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

هدفت هذة الدراسة الى القاء الضوء على تصفية شركة الشخص الواحد في النظام السعودي والانظمة المقارنة معه من ناحية ماهي التصفية وتعريف المصفي ومتى تكون وكيف يتم تعين المصفي وشروطة والاسباب النظامية للتصفية وماهي مسؤولية المصفي وصلاحياته بالإضافة للاحكام المنظمة للتصفية .
وقد اعتمدت الدراسة على منهجين المنهج التحليلي والمنهج المقارن .
وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
1- لم يحدد المنظم السعودي اي شروط او قيود لتعين المصفي فقد يكون غفل عنها المنظم او قد يكون تعمد في ذلك .
2- توصل الباحث الى ان المنظم السعودي يحاول ان يوجد نوعا من الرقابة على اعمال المصفي ومع ذلك تبقى الرقابة مساله اجتهاد ولا توجد نصوص صريحة لذلك او جهه رقابية يسند اليها اعمال رقابة المصفي خصوصا في تصفية شركة الشخص الواحد وما اذا قام باعمال التصفية صاحب الشركة نفسة فلا بد ان تكون الرقابة شديدة ومحكمة خصوصا وانه ينتفى وجود الشركاء الذين يشكلون نوعا من الرقابة .
واوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها :
1/ يوصي البحاث بان يتدارك المنظم بوضع حد ادتى لراس مال شركة الشخص الواحد .
2/ يوصى الباحث المنظم السعودي بان يتدارك موضوع الرقابة على اعمال المصفى وذلك بنصوص صريحة او وجهه رقابية يسند اليها رقابة المصفي خصوصا في تصفية شركة الشخص الواحد وما اذا قام باعمال التصفية صاحب الشركة نفسة .