رسالة جامعية ( ماجستير)- جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

تناولت الدراسة دور مؤسسة النقد في تنظيم التصرف بأصول التمويل وهي دراسة تحليلية حاولت فيها قدر المستطاع القاء الضوء على قواعد تنظيم التصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشئة عنها الصادرة بتاريخ 18/11/1436 . من حيث بيان صور التصرف في اصول التمويل ودور مؤسسة النقد العربي في الرقابة على صفحة التصرف والتزامات شركات التمويل في هذا الصدد .
وقد حاولت الدراسة الاجابة على السوال الرئيسي المتمثل في ماهية اثار مخالفة شركات التمويل للقيود النظامية على تصرفها في اصول التمويل وفي سبيل ذلك فقد الدراسة الى تمهيد وفصلين رئيسيين وقد تضمن التمهيد مبحثين اما المبحث الاول فقد خصصت له عنوان مفهوم شركات التمويل وانواعها فيما المبحث الثاني فكان بعنوان الطبيعة القانونية لشركات التمويل وعلاقتها بموسسة النقد وبالنسبة للفصل الاول فقد خصصت له عنوان القواعد المنظمة لتصرف شركات التمويل في اصول التمويل وقد قسمته الى ثلاث مباحث المبحث الاول صور التصرف في اصول التمويل وقد تناولت فيه الحديث عن المقود ببيع اصول التمويل وبيع الذمم المدنية ورهن اصول التمويل والتنازل عن اصول التمويل وبيان الفرق بين كل صورة واخرى .
اما المبحث الثاني بعنوان العوامل الدافعه للتصرف في اصول التمويل وقد قسمته الى مطلبين تناولت فيهما اهم العوامل وهي الحاجة الى السيولة المالية لمواجهه ازمة اقتصادية والرغبة في تطوير اداء شركات التمويل ، اما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان التزامات شركات التمويل تجاه مؤسسة النقد العربي ، حيث عرضت فيه المدد النظامية والالتزامات بتقديم المستندات واستكمالها واخيرا الالتزام بتزويد المؤسسة بالمعلومات اللازمة .
اما الفصل الثاني فقد اخترت له عنوان مسؤولية شركات التمويل تجاه مؤسسة النقد عن الاخلال بقواعد التصرف في اصول التمويل .
وقد قسمتة الى ثلاثه مباحث المبحث الاول بعنوان صور اخلال شركات التمويل بالتزاماتها المقررة نظاما وقد استعرضت في اربعة مطالب لكافة صور الاخلال وهي عدم تضمين العقد للمعلومات المتعلقة بحفظ اصول التمويل وعدم ارفاق نموذج محفظة اصول التمويل وعدم ارفاق نموذج قائمة الديون المتاخرة واخيرا عدم اشعار مؤسسة النقد ومخالفة المدد المقررة نظاماً .
اما المبحث الثاني بعنوان اثر اخلال شركات التمويل بقواعد التصرف في اصول التمويل وقد خصصتة للحديث عن سلطة مؤسسة النقد تجاه شركات التمويل المخالفة للقواعد ، حيث تناولت في مطلبين متتالين لسلطة توقيع الجزاءات الادارية وسلطة توقيع الجزاءات اما المبحث الثالث بعنوان اثر مخالفة شركات التمويل على العقد محل التصرف وقد عالجت فيه فكرة بطلان العقد وعدم انتقال الحقوق الناشئة عن التصرف .