رسالة جامعية ( ماجستير)، جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول تناولت فيه التقادم تناولت فية الاوراق التجارية وفق النظام السعودي مع التنوية لمواقف بعض الدول تجاة التقادم في الاوراق التجارية بشكل مودز جداً، وفي مقدمة البحث موجز لموضوع التقادم في الاوراق التجارية ومن ثم بيان مشكلة الدراسة وتساؤلاتها واهدافها واهمية الدراسة ومنهج الدراسة وحدودها والدراسات السابقة.
وفي الفصل التمهيدي تناولت التعريف بالتقادم والاطار الدولي للتقادم ومدى اتفاقة مع النظام السعودي ومن ثم تناولت اقسام التقادم والفروق بينه وبين سقوط الحق والفروق بين انواع التقادم المسقط والتقادم المكسب والفروق بين التقادم المقسط والسقوط الصرفي والفروق بين التقادم المسقط وسقوط الخصوصية ومن ثم تناولت انواع التقادم المسقط وذكرت الفروق بين التقادم الحولي والتقادم الخمسي .
كما تناولت في هذا الفصل التعريف بالورقة التجارية وتاريخها ونشأتها وسبب تسميتها بهذا الاسم وخصائصها ووظائفها ثم ذكرت انواع الاوراق التجارية مع تعريف كل نوع وفي الفصل الاول تم تناول الطبيعة القانونية للتقادم واساسة وتكييفة القانوني ومبررات التقادم واثر النزول عن التقادم وطبيعة بالتقادم والدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي ونطاق التقادم الصرفي والمدة التي لاتسمع الدعوى بعد انقضائها في الكمبيالة والسند لامر والشيك ونطاق عدم سماع الدعوى في التشيك وموعد بدء سريان مدة عدم سماع الدعوى في التشيك ومن ثم تناولت انقطاع مدة سماع الدعوى الصرفية والحالات التي لايسري عليها انقطاع مدة عدم سماع الدعوى الصرفية ومفهوم وقف سريان الدعوى وعلاقته بالتقادم الصرفي وحالات وقف سريان الدعوى مختتماً هذا الفصل باثار التقادم الصرفي على العلاقة الاصلية المنبثقة من الورقة التجارية .
وفي الفصل الثاني بحثت الاثار المترتبة على التقادم في الاوراق التجارية وذلك من حيث اثر التقادم على الدعوى المصرفية وعرفت فيه مفهومي الدعوى الصرفية والسقوط الصرفي متطرقاً في هذا البحث لقانون الصر وتطورة وخصائصه ثم تناولت السقوط الصرفي وسقوط الرجوع في الاوراق التجارية وتحديد الحالات التي يقع فيها السقوط بسبب الاهمال سواء في الكمبيالة والسند لامر أو في الشيك وسقوط حق حامل الشيك ومن ثم تناولت تحديد نطاق السقوط في الكمبيالة وعدم الوفاء بالشيك والرجوع الصرفي واسباب انقضاء الالتزام الصرفي في الشيك ومن ثم حددت حالات في الشيك والحقوق التي يشملها السقوط ثم وضحت السقوط الصرفي في السند لامر وحددت الاطراف التي يجوز لها التمسك بالسقوط في مواجهه الحامل ومن ثم تناولت في المبحث الثاني في هذا الفصل سقوط الدعوى الصرفية وتعريف عدم سماع الدعوى الصرفية واوضحت الفروق بين مبدأ عدم سماع الدعوى والفروق بينها وبين السقوط مختتماُ هذا الفصل بنطاق عدم سماع الدعوى الصرفية في النظام السعودي.