رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق . 2016.

مع نمو الإقتصاد وتوسيع الأنشطة والاستثمارات وتنوع الموارد زاد الاهتمام بالموارد المالية واتسعت رقعه الإقتصاد حتى تخطف مستوى الافراد ولهذا التوسيع لا يمكن أن يكتمل أو يستمر بعشوائية فلابد من نظام مقنن يسير هذه التعاملات وجميع هذه الأنشطة التجارية والاستثمارية ترتكز على عنصراً أساسي وهو النقد حيث أنه النواة الاساسية لمؤشر النمو والانخفاض للإقتصاد .
التعامل مع النقد له أسباليب متنوعه على مستوى الأفراد والقطاعات الحوكمية والتجارية الداخلية والدولية وهذه الدراسة اختصت بالتعاملات النقدية في المصاريف الإسلامية السعودية .
قالعمل المصرفي يمثل حلقة هامة في النشاط الاقتصادي كما تمثل المنتجات المصرفية على مختلف اشكالها وتنوعها حاجة ضرورية واقع الحياة ومع تزايد الطلب من قبل أفراد المجتمع للحصول على منتجات تخضع للمعايير الإسلامية فقد نظمت بعض المصارف أعمالها المصرفية بشكل وفق الشريعة الإسلامية ، ومن هذا الإطار أنشأت تلك المصارف التي تعد إسلامية ( هيئات شرعية ) لوضع الإجراءات المنظمة للأعمال المصرفية ومراقبة تنفيذها وفق منهج الشريعة الغسلامية ومع ذلك لوحظ وجود تفاوت وفارق بين سياسات المصارف الإسلامية في التعاملات المصرفية حتى بعد استنادهم للشريعة الإسلامية في تنظيم هذه التعاملات وأبسط مثال التفاوت في شكل عقد الوديعة النقدية بين المصارف الإسلامية ، وهذا طبيعي إذا ماتجاوز الى الإخلال بالفتاوى والأنظمة الشرعية. وهذا أيضاً أدى الى إنشاء جهات رقابية خارجية تتشرف على سير المعاملات المصرفية وتلزمها بضوابط ولوائح تختص بالأعمال المصرفية ، وتفرض عقوبات وغرامات مالية على من يخالف هذه الأنظمة مثل الإدارة العامة للرقابة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أنشات بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 23 /5/1386 فالرقابة أهم من توحيد الهيئات الشرعية في المصارف .
والمصارف تعد وسيط بين المودعين والمقرضين لخدمة الاقتصاد ومن هذا المبدأ هدفت الدراسة الى ايضاح الرؤية للعميل من الناحية الشرعية لسير الوديعة النقدية لمنحة الاطمئنان والثقة في المصارف الإسلامية في إجراءاتها مع الودائع النقدية .